شركة الروضة للاستيراد والتصدير

 

يسعد شركة الروضة للاستيراد والتصدير بتقديم خبراتها بين ايديكم في مجال الاستيراد والتصدير وخاصه تصدير المحاصيل الزراعية . وإنتاج وتصنيع المسبوكات الصناعية للالومنيوم من مصر إلي معظم دول العالم

الزراعة في مصر

ارتبط المصريون بنهر النيل منذ أقدم العصور، وارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة، وابتكر المصري القديم الآلات الزراعية وآلات الري، وعنى المصريون بتصوير العمليات الزراعية من حرث وري وحصاد وتخزين على جدران معابدهم، ووضعوا أساس التقويم الزراعي، فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد.

ويعمل بالقطاع الزراعي نحو 30 % من إجمالي قوة العمل، كما يسهم بنحو 14.8 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20 % من إجمالي الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد موارد الدخل القومي الهامة.

وقد تبنت الدولة سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، ومن أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحدية الإنتاجية حسب طبيعة كل منطقة

مواسم الزراعة في مصر

تنقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية هي الموسم الشتوي والموسم الصيفي والموسم النيلي، بالإضافة إلى الزراعات المستديمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأشجار الخشبية.

وإذا كانت مساحة الرقعة الزراعية في مصر تبلغ 8.5 مليون فدان أي حوالي 3.5 % من إجمالي مساحة مصر، فإن مشروعات التنمية الزراعية الرأسية ساهمت في أن تصل المساحة المحصولية إلى 15.2 مليون فدان في عام 2007. وقد بدأت مصر في تنفيذ خطة طويلة المدى لإضافة حوالي 3.4 ملايين فدان من الأراضي الجديدة المستصلحة حتى عام 2017، وفى إطار هذه الخطة يتم إضافة 150 ألف فدان جديدة كل عام للرقعة الزراعية.

.

برامج التطوير والتنمية

فى اطار تنفيذ مشروعات التوسع الزراعى الأفقى لإضافة مساحة 3.4 ملايين فدان خلال الفترة 1997 – 2017 ، قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع خطة طموحة لتنمية وتطوير والحفاظ على الموارد المائية حتى عام 2017 .

ومن أهم البرامج والمشروعات المنفذة والجارى تنفيذها حتى عام 2017 ما يلى :

– تنفيذ برنامج لتطوير الرى في مساحة 3.5 ملايين فدان بالأراضى القديمة .

– تنفيذ برنامج لتطوير وإنشاء خزانات وقناط كبرى بإجمالى استثمارات 10 مليارات جنيه حتى عام 2017 .

برنامج الحفاظ على الموارد المائية وحماية نهر النيل من خلال رفع كفاءة أداء شبكات الرى والصرف .

– برنامج احلال وتجديد محطات الرفع لإعادة فاعلية حوالى 1500 محطة رى وصرف حتى عام 2017 .

– برنامج تنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل .

– برنامج الحفاظ على سلامة وكفاءة السد العالى وخزان أسوان .

– برنامج حماية الشواطىء المصرية من آثار النحر .

– برنامج تطوير صرف الأراضى الزراعية .

 

 

الاستثمارات

شهد قطاع الرى خلال الفترة (1982 – 2007) تنفيذ العديد من الانجازات والمشروعات الكبرى وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة خلال هذه الفترة نحو 35.203 مليار جنيه وفى اطار الخطة الخمسية الحالية (2007 – 2012) تم تحديد استثمارات قدرها 9.929 مليارات جنيه لمشروعات وبرامج الرى ، وقد بلغت الاستثمارات المنفذة خلال عام 2006-2007 نحو 1.995 مليار جنيه ، ومن المتوقع تنفيذ استثمارات قدرها نحو 1.850 مليار جنيه خلال عام 2007/2008

ويوضح الجدول اجمالى قيمة ما تم تنفيذه من أنشطة وبرامج خلال عام 2006/2007 والمستهدف تنفيذه خلال عام 2007/2008. م البرنامج المنفذ عام 2006/2007 المبالغ بالمليون جنيه المستهدف تنفيذه عام 2007/2008 1 برامج المشروعات القومية والتوسع الأفقى 265.2 237 2 برامج تطوير الرى في الأراضى القديمة 98.960 237 3 برامج الخزانات والقناطر الكبرى 327.365 221 4 برامج تنمية الموارد المائية 91 145 5 برامج الحفاظ على الموارد المائية وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية 277.683 209.2 6 برامج احلال وتجديد محطات الرفع 288.312 306.9 7 برامج الحفاظ على سلامة السد العالى وخزان أسوان 62.368 72.050 8 برامج تطوير الصرف العام والمغطى 478.527 330 9 برامج الدراسات والبحوث 18.191 27.300 10 برامج حماية الشواطىء المصرية 55.286 50 11 برامج تحديث الخرائط والخدمات المساحية وأعمال السجل العينى 12.213 10.6 12 برنامج التدريب ودعم الطاقات البشرية والإعلام المائى 19.665 3.5

جملة الخطة الاستثمارية 1995 1849.55 13 برنامج تطهير وصيانة المجارى المائية (باب ثانى) 851.088 936.294 الاجمالى 2846.088 2785.844
المصدر: وزارة الموارد المائية والرى : الموارد والمائية والعبور للمستقبل نوفمبر 2007

الأهمية الاقتصادية لقطاع الزراعة

الزراعة هي أحد الأنشطة الرئيسية في الإقتصاد القومي المصري حيث يعمل بها نحو 30% من إجمالي قوة العمل وهم مسئولون عن إعالة نحو 55% من إجمالي السكان ، ويساهم قطاع الزراعة بنحو 16.7% في هيكل الإنتاج المحلي الإجمالي ، وقد بلغت مساهمة الصادرات الزراعية نحو 8.9 مليارات جنيه من إجمالي الصادرات السلعية عام 2006/2007 وقطاع الزراعة هو المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي.وتوفير العديد من الخامات الرئيسية اللازمة لعدد من الصناعات الهامة .

وتوضح المؤشرات التالية الأهمية الإقتصادية لقطاع الزراعة في الاقتصاد القومي المصري

الإنتاج المحلي الإجمالي الزراعي

حقق الإنتاج المحلي الزراعي معدل نمو بلغ 13.4% خلال عام 2007/2008 ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج المحلي الإجمالي ( بالأسعار الجارية ) لقطاع الزراعة والغابات والصيد 137629.7 مليون جنيه في عام 2007/2008 ، ويساهم القطاع العام بنحو 24.9 مليون جنيه ، والقطاع الخاص بنحو 137604.8 مليون جنيه بنسبة مساهمة تصل إلي 99.9% .

الناتج المحلي الإجمالي الزراعي

من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الزراعي معدل نمو خلال عام 2007/2008 نحو 13.5% ، ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ( بالاسعار الجارية ) نحو 107582.6 مليون جنيه ، يساهم القطاع العام بنحو 16.6 مليون جنيه ، ويساهم القطاع الخاص بنحو 107566.0 مليون جنيه بنسبة مساهمة تصل إلي 99.9% .

الإستثمارات

وفقا لأولويات البرامج الاستثمارية العامة – ( الحكومة – الهيئات الاقتصادية – شركات قانون 97 ) – الخاصة بقطاع الزراعة والري من المتوقع أن يتم خلال عام 2007/2008 تنفيذ استثمارات بنحو 3.134 مليارات جنيه ، يخص قطاع الزراعة نحو 1.023 مليار جنيه بنسبة 32.7% من جملة الاستثمارات ، ويخص قطاع الري نحو 2.111 مليار جنيه بنسبة 67.3% من جملة الاستثمارات . وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الزراعة والري ( عام – خاص ) نحو 8.1 مليارات جنيه في عام 2008/2009 ، يخص الجهاز الحكومي منها حوالي 2.4 مليار جنيه ، والقطاع الخاص حوالي 5.5 مليارات جنيه بنسبة 68.5% من إجمالي الإستثمارات ويخص نشاط الزراعة حوالي 6.3 مليارات جنيه بنسبة 78% وقطاع الري نحو 1.8 مليار جنيه بنسبة 22%

الصادرات

بلغت قيمة الصادرات الزراعية عام 2007 نحو 9 مليارات جنيه

التنمية الزراعية

تمثل محدودية الرقعة الزراعية أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة ، حيث تمثل حوالي 3.5% من جملة مساحة الاراضي المصرية ، لذلك كان تحقيق التنمية الزراعية بشقيها الأفقي والرأسي ضرورة قومية لتحقيق الأمن الغذائي القومي والمحافظة علي قطاع الزراعة كقطاع داعم للإقتصاد القومي .

وقد بدأت مصر في تنفيذ برنامج طموح لاستصلاح 1.1 مليون فدان وإضافتها للرقعة الزراعية خلال الفترة ( 2005/2011 ) في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ، حيث تقوم وزارة الزراعة باستصلاح نحو 700 ألف فدان ، ووزارة الموارد المائية والري باستصلاح نحو 400 ألف فدان ، وتقع المساحة الاكبر من هذه الأراضي الجديدة في سيناء وتوشكي .

أ‌- التنمية الافقية :

بلغت مساحة الرقعة الزراعية في عام 2007/2008 حوالي 8.48 ملايين فدان ومن المستهدف أن تصل إلي 8.6 ملايين فدان عام 2008/2009 وفي إطار برنامج استصلاح 1.1 مليون فدان شهد عامان 2005/2006 – 2006 /2007 استصلاح نحو 264 ألف فدان . ومن المتوقع أن يشهد عام 07/2008 تنفيذ أعمال البنية الأساسية في مساحة 112.5 ألف فدان وتنفيذ أعمال الإستصلاح الداخلى في مساحة 79.0 ألف فدان .

ويوضح الجدول أعمال البنية الأساسية والاستصلاح الداخلى خلال عامى 07/2008 – 08/2009 موزعة على القطاعين العام والخاص .
(الوحدة ألف فدان )

البيان متوقع 07/2008 مستهدف 08/2009 عام خاص جملة عام خاص جملة اعمال البنية الأساسية 22.5 90.0 112.5 17.0 77.0 94.0 أعمال الإستصلاح الداخلى 13.0 66.0 79.0 12.5 60.0 72.5

•المصدر : خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2008/2009

ب‌- التنمية الرأسية :- تهدف مشروعات التنمية الرأسية إلى زيادة إنتاجية وحدة الفدان من الأرض وزيادة درجة التكثيف الزراعي بما يسمح بزيادة المساحة المحصولية ، وتبلغ المساحة المحصولية في عام 2007/2008 نحو 15.55 مليون فدان (متوقع) ومن المستهدف زيادتها لتصل إلى 16.15 مليون فدان عام 2008/2009 بمعدل نمو 3.9% .

وقد نجح قطاع الزراعة في تحقيق معدلات زيادة في إنتاجية العديد من الحاصلات الزراعية واحتلال مراكز متقدمة على مستوى العالم في عدد من المحاصيل الاستراتيجية حيث حققت مصر المركز الأول بين دول العالم في انتاجية الفدان من محاصيل قصب السكر والأرز والفول السودانى والسمسم ، والمركزالثانى في محصول الذرة الرفيعة والمركز الرابع في محصول القمح والمركز السادس في محصول الفول .

وبلغ انتاجية فدان الأرز 4.1 أطنان وهي أعلى انتاجية في العالم ، وأيضاً محصول قصب السكر حيث بلغت إنتاجية الفدان 50.7 طناً وهي أعلى إنتاجية في العالم ، كما ارتفعت انتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 18.3 أردباً وإنتاجية الفدان من الذرة الشامية الصيفي لتصل إلى 24.6 اردبا وارتفعت إنتاجية الفدان من القطن لتصل إلى 7.6 قناطير وتعكس هذه الأرقام نجاح المراكز البحثية وأجهزة الإرشاد الزراعى في التواصل مع المزراعين وتحقيق نتائج ايجابية في مجال التنمية الراسية

اهم مشروعات التنمية الزراعية العملاقة

توشكى

يقع مشروع توشكى في أقصى جنوب الوادي بمنطقة توشكى ويهدف إلى إضافة 540 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية تروى بالكامل بمياه النيل ، وقد تم وضع حجر الأساس لمشروع توشكى في 9 يناير 1997 ويشمل شق ترعة رئيسية بطول 51 كيلو متراً وعددا من الفروع بإجمالى أطوال تصل إلى 180 كيلو متراً ، ويتم ضخ مياه النيل إلى الترعة وفروعها عبر محطة الرفع العملاقة ” مبارك ” ويساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين .

وقد بلغت نسبة التنفيذ العامة بمشروع توشكى حتى نوفمبر 2007 حوالي 92% ، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع نحو 6.134 مليارات جنيه ، ومن المستهدف تنفيذ اعمال بنحو 29 مليون جنيه خلال عام 2007/2008

ترعة السلام

من اهم مشروعات التنمية العملاقة حيث يتم نقل مياه النيل عبر الترعة الجديدة إلى شبه جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الزراعي الأفقي في مساحة 400 ألف فدان شرق قناة السويس و 220ألف فدان غرب قناة السويس ، بهدف إقامة مجتمع زراعى تنموى جديد يساهم في تدعيم قدراتنا الزراعية بزيادة الإنتاج الزراعى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة للسكان .

وتمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كيلو متراَ ، وتنقسم إلى مرحلتين تشمل المرحلة الأولى امتداد الترعة بطول 87 كيلو متراً من المأخذ على النيل وحتى الكيلو 219 حتى قناة السويس وتخدم الترعة مساحة قدرها 220 ألف فدان غرب القناة ، وتشمل المرحلة الثانية إنشاء سحارة ترعة السلام أسفل القناة ومد ترعة جديدة بطول 86.5 كيلو متراً وتعرف بترعة “الشيخ جابر” ، ويتفرع منها 8 فروع ، ويصل طول الترعة والفروع إلى 175 كيلو متراً ، وتنقل الترعة مياه النيل إلى ارض سيناء لاستصلاح نحو 400 ألف فدان شرق القناة .

مشروع شرق العوينات

يقع في الجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية ، ويستقر فوق خزان جوفى ضخم يمكن استغلاله في حدود آمنة لمدة 100 عام ، ويهدف المشروع إلى استصلاح نحو 220 ألف فدان تروى بالكامل من المياه الجوفية ، وتبلغ استثمارات المشروع نحو 3.5 مليارات جنيه . وقد بدأ المشروع في عام 1997 ، وتم حتى الآن تخصيص 172 ألف فدان ومطروح حالياً 55 ألف فدان للاستثمار ، ويعمل بالمشروع عدد 14 شركة ما بين قطاع عام وخاص . وقد بلغ اجمالى المساحة المنزرعة في عام 2007 نحو 30 ألف فدان ، حيث بلغت مساحة المحاصيل الحقلية نحو 24 ألف فدان والمحاصيل البستانية نحو 6 آلاف فدان ، وقد حقق المشروع متوسط انتاجية يفوق كل المحافظات المصرية في العديد من الزراعات الحقلية والطبية غير التقليدية ، حيث وصل متوسط انتاجية الفدان من القمح 20 أردباً ومن الشعير 24 أردباً ، ومن الكنتالوب 12 طناً والبطاطس 12 طناً ، ويعتمد العمل في المشروع على أسلوب الزراعة العضوية ، لذلك تلقى الصادرات الزراعية من منتجات شرق العوينات رواجاً في الأسواق الأوروبية

مشروع درب الأربعين

يقع مشروع درب الأربعين في الصحراء الغربية ، ويهدف إلى إضافة 12 ألف فدان من الأراضى الجديدة التى يتم استصلاحها وتروى بالكامل من المياه الجوفية ، وتعتمد في زراعتها على أسلوب الزراعة النظيفة واستخدام وسائل الرى بالتنقيط ، وشهد المشروع توسعاً في زراعة أشجار النخيل والزيتون ، بالإضافة إلى المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية ، وشهدت المنطقة إقامة 16 قرية جديدة

مشروع إنشاء 400 قرية جديدة

يهدف برنامج القرية الجديدة إلى إنشاء 400 قرية جديدة في الظهير الصحراوى لتعمير المناطق الصحراوية وربطها بالتجمعات الريفية القائمة بالدلتا والوادى من أجل الحد من الكثافة السكانية بالقرى القديمة ، ومنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة ، وتتراوح الطاقة الاستيعابية لهذه القرى ما بين 4 إلى 5 ملايين نسمة ، ويقدر اجمالى تكلفة المشروع بنحو 5 مليارات جنيه موزعة على سنوات المشروع الستة (2006 – 2011) ، منها مليار جنيه تمويل ذاتى ، و4 مليارات جنيه بتمويل من الدولة ، وتتمتع مساكن مشروع قرى الظهير الصحراوى بمنحة مقدارها 15 ألف جنيه ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى .

وقد شاركت كافة الجهات المعنية في توزيع اختيار مواقع القرى ، وتم الاتفاق على إنشاء 262 قرية جديدة يعتمد هيكلها الاقتصادى على النشاط الزراعى في إطار خطة استصلاح المليون فدان ، ويتم تقسيم هذه المساحة إلى حيازات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ، وسوف يتم تخصيص 700 ألف فدان للحيازات الصغيرة بواقع 10 أفدنة لكل أسرة ، و300 ألف فدان للحيازات الكبيرة .

ويتم تشجيع القرى الجديدة على زراعة محصول واحد رئيسى من الحاصلات التصديرية والاعتماد على أسلوب الزراعة العضوية مع العمل على تحقيق التعاون بين المستثمرين وشركات التصدير وأصحاب الحيازات الصغيرة في عمليات الإدارة والانتاج والتسويق ، كما يتم تقديم قروض ميسرة لأصحاب الحيازات من خلال بنك التنمية الزراعى ، ويساهم المشروع في خلق نحو 420 ألف فرصة عمل بمتوسط سنوى 70 ألف فرصة عمل سنوياً

 

 

  • تتعامل شركتنا مع أكبر شركات الشحن / البري – البحري – الجوي

    إن الشركة مزودة بالمعدات اللازمة للشحن و تتعامل الشركة مع أكبر شركات الشحن حيث أن إقامة علاقات جيدة مع شركات شحن متخصصة ومتميزة هي أفضل وسيلة لتسليم منتج سليم بنفس الحجم والوزن المطلوب للعملاء سواء الشحن الجاف أو المبرد إلي جميع دول العالم تتعامل الشركة مع أكبر مكاتب التخلص الجمركي لضمان سرعة تخليص الأوراق وعدم وجود أخطاء أو تأخير للبضاعة بالميناء
  • .